پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

 


شماره خبر :٥٥٩٦٤٧

ارسال به دوست نسخه چاپي

  تاریخ انتشار خبر : شنبه ٤ آبان ١٣٩٨
 
مسئول نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور آذربایجان‌شرقی:
فراهم کردن نظارت عمومی؛ راهکاری در جهت تحقق شفافیت مالی مسئولین
حجت‌الاسلام دکتر جلیلی گفت: فراهم کردن نظارت عمومی مردم؛ راهکاری در جهت تحقق شفافیت مالی مسئولین می‌باشد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت‌الاسلام دکتر جلیلی، مسئول نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور آذربایجان‌شرقی با اشاره به طرح شفافیت مالی مسئولین گفت: از لوازم حکمرانی مطلوب و مردم سالار، رابطه نزدیک و شفاف کارگزاران با مردم و پاسخگویی به مطالبات آنان است؛ اصلی که ریشه در تعالیم اسلامی داشته و جمهوری اسلامی نیز آن را از مبانی عملکرد حاکمیتی خود قرار داده است. چنانکه حضرت امام(ره) معتقد بودند حکومت اسلامی حکومتی است که برای مردم خدمتگزار است و باید خدمتگزار باشد. همچنین مبتنی بر این اصل است که مقام معظم رهبری مطالبه‌گری را از حقوق مردم در نظام اسلامی قلمداد کرده و می‌فرمایند: شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهورى اسلامى عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد؛ این معناى شفافیت است.

دکتر جلیلی تاکید کرد: بارزترین نوع این شفافیت که بسیاری از شبهه‌ها را برطرف نموده و موجب اعتماد و اطمینان بیشتر مردم به مسئولین خود و حرکت آنان در مسیر مطلوب انقلاب اسلامی میگردد، شفافیت مالی است. به همین دلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل۱۴۲به این مهم تاکید داشته و مسئولین نظام را ملزم به ارائه اطلاعات مالی و دارای‌های خود به قوه قضائیه می‌نماید: دارایی‌ رهبر، رئیس‌ جمهور، معاونان‌ رئیس‌ جمهور، وزیران‌ و همسر و فرزندان‌ آنان‌ قبل‌ و بعد از خدمت‌، توسط رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ رسیدگی‌ می‌شود که‌ بر خلاف‌ حق‌، افزایش‌ نیافته‌ باشد.

وی اضافه کرد: در راستای تحقق این اصل، مصوبات قانونی مختلفی از سالهای گذشته در مجلس شورای اسلامی و نهادهای دیگر به تصویب رسیده است؛ چنانکه از سال۱۳۹۴طرحی با عنوان «طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، در قالب۶ماده،۲۹بند و۳تبصره در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد. اما این مصوبات به دلایلی همچون نداشتن ضمانت اجرایی کافی و عدم قابلیت‌های لازم برای اجرایی شدن همچنان با ناکارآمدی‌هایی روبه‌رو هستند.

جلیلی خاطر نشان کرد: یکی از راهکارهای مفید برای تحقق هرچه بهتر این قانون، اعمال «نظارت عمومی» مردم است؛ چنانکه در قانون اساسی نیز ظرفیت‌های آن وجود دارد. قانون اساسی مبتنی بر ضرورت نظارت عمومی مردم بر مسئولین و منطبق بر اصولی اسلامی همچون امر به معروف و نهی از منکر، نظارت‌همگانی را لازم دانسته است.

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور آذربایجان‌شرقی باتوجه به این موضوع و اهمیتی که نظارت همگانی در راستای تحقق حکمرانی مطلوب دارد، افزود: لازم است که زیرساختها و بسترهای خاص آن فراهم گردد؛ چراکه دسترسی عموم مردم به اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و فعالیتهای مالی آنان می‌تواند بعنوان نخستین قانون در این زمینه به تحقق این اصل مهم قانون اساسی کمک کند. همچنین تحقق این امر، گام بزرگی در راستای رفع تبعیضات‌ ناروا و ایجاد امکانات‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌، در تمام زمینه‌‌های‌ مادی‌ و معنوی و در راستای افزایش سرمایه اجتماعی مردم به عنوان مهمترین پشتوانه نظام اسلامی محسوب می‌شود.

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج




آرشيو